دیجی نیوز

در دادرسی کیفری به موجب مقررات ماده 13 ق.آ.د.ک، تمامی علل سقوط مجازات غیر از اعمال قاعده درء آمده است و علت این امر را باید در این موضوع جست‌جو کرد که قاعده درء یکی از قواعد ماهوی است که تا قاضی وارد ماهیت دعوا نشود نمی تواند تصمیم گیری کند در حالی که در سایر علل سقوط حتی اگر قاضی وارد ماهیت هم نشود می‌تواند تصمیم به صدور قرار موقوفی بگیرد در حالی که در صورت اعمال قاعده درء به جهت عدم تحقق جرم قرار منع تعقیب یا حکم برائت صادر می‌شود، این مهم در دادرسی های انتظامی نیز وجود دارد فلذا اعمال قاعده درء را نمی توان از علل سقوط دعوای انتظامی تلقی نمود و باید جزو موجبات صدور قرار منع تعقیب و یا صدور حکم برائت دانست. لازم به ذکر است که  قاعده درء سابقاً فقط در مورد حدود جاری می گردید اما قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قاعده درء را در مورد تعزیرات نیز حاکم دانست و در ماده 120 این قانون مقرر داشت «هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هر یک از شرایط مسئوولیت کیفری مورد شبهه با تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود» بنابراین از حیث ماهوی به استناد ماده 120 ق.م.ا و از حیث شکلی به استناد ماده 265 ق.آ.د.ک. قرار منع تعقیب صادر می شود. در دادرسی های انتظامی نیز چنین عمل خواهد شد.

در کانال «نظارت انتظامی» (کانال تخصصی نظارت انتظامی کانون وکلای دادگستری) با ما همراه باشید.
http://hamkelaasi.ir/
در پیچ اینستاگرام به آدرس nezarate.entazamy@ و @mojtaba.bary نیز مارا همراهی کنید.